کد مطلب:45718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟

قدمه اول : مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند: اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند. دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند. سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه شخص ولي فقيه را قبول ندارند. چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند. مقدمه دوم : مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنين مخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد. ب ) مخالفت عملي اين گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك جداگانه قابل بررسي است ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد. حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او چه موافق و چه مخالف نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست. چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و هيچ قانون و نظام سياسي اعم از اسلام و غير اسلام آشوب قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد بنابراين ولي فقيه مي تواند در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احكام اجتماعي الزام كند. در نظام جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني چه كسي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي؛ در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده به طور عيني در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آن مباني منطقاً لزوم پيروي از ولايت فقيه حكم را ثابت مي كند. لذا حال كه هم الزام ولي فقيه و هم التزام شخصي افراد داراي مباني مشروع و قانوني است مي توان گفت اطاعت از ولي فقيه واجب و مخالفت عملي با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند مي توانند آن را در اختيار خبرگان رهبري قرار دهند و هم چنين گروه چهارم كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي دانند بايد ضمن التزام عملي به آن رأي خود را به عنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند. اما در نهايت اين ولي فقيه است كه در آن باره تصميم گيري مي كند. 4- اگر گفتار ولي فقيه در يك مورد با تفسيرهاي مختلف رو به رو شد؛ يعني اشخاص مختلف برداشت هاي متفاوت از آن داشتند وظيفه مكلف متابعت از كدام است آيا به برداشت خود عمل كند يا نه؟ پاسخ: گفتار ولي فقيه يا حكم حكومتي است و يا رهنمود و توصيه. اگر گفتار او حكم حكومتي است از نظر قانوني نمي تواند در حد ابهام و اجمال باقي بماند بلكه بايد با استفسار از خود وي در مجاري قانوني قرار گيرد و اجرا شود. مسؤوليت استفسار از ولي فقيه با مراكز قانوني است. اگر گفتار او رهنمود و توصيه باشد ضمن اين كه مي توان از او استفسار كرد وظيفه هر كس در برابر آن اين است كه به دور از هرگونه علائق جناحي و سياسي و تفسير به رأي و فقط با لحاظ مباني از قبل اعلام شده رهبر و آنچه ظاهر رهنمود است به تحليل آن بنشيند و يا از كساني كه اعتماد به درك و شناخت درست آنان دارد استمداد جويد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- پرسش ها و پاسخ ها ج 1محمد تقي مصباح يزدي 2- نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه محمد تقي مصباح يزدي - محمد مهدي نادري قمي 3- ولايت فقيه ولايت عدالت و حكومت آيت الله جوادي آملي 4- ولايت فقيه محمد هادي معرفت